الاتحاد الأوروبي يفرض ضوابط على تصدير اللقاحات

فرض الاتحاد الأوروبي الذي يتعرض للانتقاد بسبب بطء حملات التلقيح فيه، اعتباراً من السبت ضوابط على تصدير اللقاحات المضادة لكوفيد-19 تمكنه من إخضاع الجرعات المخصصة له للرقابة، في آلية استنكرتها منظمة الصحة العالمية.

واعتمدت المفوضية الأوروبية الجمعة قاعدة تنظيمية تخضع بموجبها اللقاحات لـ”تصريح تصدير” تصدره الدول. ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بمجرد نشرها في جريدة الاتحاد الرسمية السبت.

وتهدف الآلية التي تبقى نافذة لستة أسابيع إلى “الحصول على معلومات دقيقة بشأن إنتاج اللقاحات و(معرفة) من هي الشركات التي سترسلها”، كما أكد مفوض التجارة فالديس دومبروفسكيس.

ويعود للدول الأعضاء القيام بعملية الرقابة وإصدار تصريحات التصدير بناء على “توصيات” المفوضية، بعد مبادلات بين سلطات الجمارك المحلية وبروكسل.

وتنص هذه الآلية على حيازة معلومات حول صادرات اللقاحات ووجهتها والكميات المنقولة، “لفترة تغطي الأشهر الثلاثة السابقة لدخولها حيز التنفيذ” ما “يسمح بتوضيح التحركات الحاصلة خلال الأسابيع الماضية”، وفق دومبروفسكيس.

ورغم أن المفوضية الأوروبية تنفي أن تكون هذه الآلية وضِعت استهدافاً لشركة معينة، إلا أنها تدخل حيز التنفيذ في خضم خلاف محتدم بين الاتحاد الأوروبي والمختبر السويدي البريطاني أسترازينيكا الذي أعلن أنه سيخفض إلى الربع عدد الجرعات التي كان مقرراً تسليمها إلى دول الاتحاد الـ27 من لقاحه المضاد لكورونا بسبب مشاكل في “الإنتاجية” في أحد مصانعه في بلجيكا.

ولم تقتنع بروكسل بالحجة التي قدمتها أسترازينيكا. وذكر الاتحاد بأن العقد الموقع معها ينص على إنتاج اللقاح في أربعة مصانع (اثنان في الاتحاد واثنان في بريطانيا)، وأن الصعوبات التي ظهرت في الموقع البلجيكي لا تكفي لتفسير حجم التأخير المعلن، في حين أن الشركة تعهدت بتوفير مليوني جرعة يومياً للمملكة المتحدة.

وقال الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون “لا يمكن من جهة أن يكون هناك تأخير كبير في التسليم لأوروبا، ومن جهة أخرى بقي عدد الجرعات المسلمة على حاله أو سرّع في دولة أخرى”.

وأكد مسؤول أوروبي فضل عدم كشف هويته أن “على عدة مصانع أن تسلمنا اللقاحات التي طلبناها، لكننا لا نتلقى جرعات إلا من مصنع واحد منها”.